هل من الممكن أن ساعات عمل أقل تزيد من الإنتاجية؟ في الواقع إن الإجابة بحسب الدراسات الأخيرة هي: نعم؛ ولكن لماذا؟ إن الاعتقاد السائد الذي يؤمن به الكثيرون هو أن الزيادة في أوقات الدوام يعني بالضرورة الزيادة في الإنجاز، ولكن ذلك الاعتقاد بدأ يتلاشى مؤخرًا بفعل الإحصائيات الحديثة التي تقول إن: "الانشغال لا يعني بالضرورة الإنجاز، ولكنه عائق أمامه".
فاليابان مثلًا، الدولة المعروفة بامتلاكها ثقافة العمل لأوقات طويلة، بدأت تتساءل في الأعوام الماضية ماذا إذا كانت ثقافتها غير صحيحة تمامًا؟ والنتيجة هي صدور قرارات تحد من ساعات العمل الطويلة دخلت حيز التنفيذ منذ 2019، وذلك لوجود ارتباطات لا يمكن إنكارها بين ساعات العمل القصيرة وزيادة سعادة وإنتاجية الموظفين، بل إن ذلك حسن بشكل كبير من نظرة الموظفين تجاه وظائفهم، وحسن أيضًا من مشاعرهم أثناء مزاولتها.
وبحسب الدراسات أيضًا، وجدت أن معدلات التغيب الوظيفي والتأخر عن العمل قلت بدرجة مبهرة، ولذلك ما زالت الحكومة اليابانية تعمل يوما بعد آخر من أجل تقليل أيام الدوام، وقد تم إصدار قرار بجعل أيام العمل الرسمي ٤أيام أسبوعيًا، وقد دخل القرار حيز التنفيذ في معظم القطاعات الحكومية.
دوام أيام أقل لا يعني انهيار اقتصادي، ولكن العكس هو الصحيح، ساعات العمل الكثيرة تجعل الموظفين مرهقين وبالتالي إنتاجيتهم تقل، كما أن هناك أدلة تربط بين المشاكل الصحية والنفسية وساعات العمل الطويلة.
العمل لوقت أقل له آثار نفسية بالغة الأهمية، منها مثلًا الحد من الضغوطات النفسية والتوتر، والتحسين من العلاقات الأسرية والعاطفية، والذي ينعكس بشكل إيجابي على طاقة الموظف ونشاطه وسرعة إنجازه لعمله.
لذا، لا عجب أن الدول ذات معدلات العمل الأقل من أسعد الشعوب في العالم، مثل آيسلندا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، فرنسا وغيرها من الدول التي تملك معدلات من ٢٧إلى ٢٩ساعة عمل في الأسبوع.
فوائد التوازن للجميع
وفقًا لمعظم الدراسات (ومعظم الأدلة القصصية أيضًا)، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يجدون التوازن بين العمل والحياة، تحققت الإنتاجية والإبداع والسعادة أكثر. وإن مساعدة الموظفين على تجنب الإرهاق والانفصال عن وظائفهم بشكل مناسب يعد مكسبًا للطرفين. كما سيتمتعون بقدر أكبر من الصحة والرفاهية والرضا الوظيفي، وسوف تراهم يقومون بعمل أفضل في وقت أقل.
